تعداد صفحات:60
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
سوال مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
متغیرهای تحقیق
فرضیه تحقیق
فصل دوم – پیشینه و ادبیات تحقیق
ویژگی های شخصیت های ضد اجتماعی
علل رفتار ضد اجتماعی
بررسی دوقلوها
بررسی فرزند خواندگی
اضافه بودن کروموزوم y
بد عملکرد فیزیرلوژیائی
مثال وحشتناک از اختلال شخصیت ضد اجنماعی
خلاصه ای از بحث و بررسی اختلال شصیت زا اجتماعی
اختلال سلوکی
نمونه هایی از اختلال سلوکی
نوجوان آشفته
درماندگی آموخته شده
یادگرفتن در ماندگی
فصل سوم – روش تحقیق
جامعه مورد مطالعه
حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر
روش تحقیق
روش آماری مربوط به زمینه
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق
مقدمه و فصل چهارم
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیت های پژوهش
ضمائم پرسشنامه M.M.PI و بررسی مقیاس رفتار ضد اجتماعی
منابع و ماخذ

چکیده:
هدف از تحقیق حاضر مقایسه رفتار ضداجتماعی در بین جوانان حدود سنی 22 ساله شهر قزوین در دو گروه معتاد و غیر معتاد که زمینه عنوان شده عبارتند از رفتار ضداجتماعی در بین جوانان معتاد بیشتر از جوانان غیر معتاد است که جامعه مورد مطالعه جوانان حدود سنی 22 ساله شهر قزوین است که 120 نفر عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون m.m.p.l بر روی آن اجرا گردیده و مقیاس pd رفتار خود اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است و بعد از بدست آوردن نمرات از این پرسشنامه که دارای یک سؤال در گزینه های بله و خیر است و نمره گذاری این آزمون از طریق کلید صورت میگیرد که جهت آزمون فرضیه از روش آماری t متغیر مستقل استفاده گردیده که نتایج بدست آمده نشان میدهد که رفتار ضد اجتماعی در بین جوانان معتاد بیشتر از جوانان غیر معتاد است و بین دو گروه از لحاظ رفتار ضد اجتماعی تفاوت وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر 5%است.

تعداد صفحات:32
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
اجزای تجارت الکترونیکی
سیستم ارتباطی
سخت افزار
نرم افزار
سیستم ارتباطی
سخت افزار
نرم افزار
مدل های مختلف تجارت الکترونیکی
مدل B2B یا مدل تجارت شرکت ها با شرکت ها
مدل B2C یا مدل تجارت شرکت ها با مصرف کنندگان
مدل C2C یا مدل تجارت مصرف کننده
مدل G2G یا مدل تجارت دولت ها با دولت ها
مدل G2B یا مدل تجارت دولت ها با شرکت ها
مدل G2C یا مدل تجارت دولت ها با مصرف کنندگان (افرا)
مدل B2G یا مدل تجارت مصرف کننده با دولت ها
مدل C2G یا مدل تجارت مصرف کننده با دولت ها
مدل C2B یامدل تجارت مصرف کنندگان با شرکت ها
مدل B2B یا تجارت شرکت با شرکت (تاجر با تاجر)
یات مدل B2B
لایه انتقال (Transport Layer)
لایه شبکه های خصوصی مجازی (Virtual Private Networks)
لایه سرویس های وب (Wev Services)
لایه های سرویس های پست الکترونیکی (E-mail Services)
لایه کانال امن (Secure Channel)
لایه سرویس های رسیدگی به پیغام(Message Handlin Service)
لایه سرویس های ثبتی (Registry Services)
لایه ساختار کلید عمومی (Public Key Infrastructure)
لایه کاربرد (Application)
انواع معاملات B2B
نهادهای B2B
فرآیند اطلاعات در B2B
مدل B2C یا تجارت شرکت با مصرف کننده (تاجر با مصرف کننده)
خصوصیات مدل B2B
مقایسه مدل B2B با مدل B2C
مدل C2C یا تجارت مصرف کننده با مصرف کننده (مشتری با مشتری)
منابع و مآخذ

فهرست اشکال:
سیستم ارتباطی وظیفه انتقال اطلاعات را برعهده دارد
سیستم ارتباطی پل ارتباط دهنده سایت های اینترنتی است
سیستم ارتباطی بی سیم
سخت افزار در تجارت الکترونیکی
سخت افزارو کامپیوترهای سرور در تجارت الکترونیکی
نرم افزار در تجارت الکترونیکی
اجزاء نرم افزاری در تجارت الکترونیکی
نرم افزار یکی از نقش های اصلی تجارت الکترونیکی را برعهده دارد
مدل کلارک در تجارت الکترونیکی
سایت شرکت Cisco و مدل B2B
سایت شرکت Itoi و مدل تجارت I2I
مدل معماری لایه بندی شده تجارت الکترونیکی B2B
بخش های مختلف خدمات الکترونیکی درسرویس های B2B
معماری سطحی مدل B2B
ارتباط مشتری و تهیه کنندگان در مدل مذاکرات چند سرویسی
مقایسه مدل های تجاری B2B و B2C
سایت شرکت eBay

تعداد صفحات:151
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
اهداف تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
سؤال تحقیق
تعاریف واژه ها و مفاهیم عملیاتی و نظری
ازدواج مدرن
فصل دوم – پیشینه و ادبیات تحقیق
تاریخچه طلاق
طلاق در ملل و ادیان مختلف
یونان باستان
قانون بابل
ایران باستان
دین مسیحیت
کشور شوروی سابق
تبت
چین
کشورهای اروپایی و آمریکایی
ایالات متحده آمریکا
کشور فرانسه
جدایی جسمانی
انگیزه های ازدواج
ازدواج به طریق خواستگاری
جدایی قانونی
طلاق
انواع طلاق در ایران
اختلالات رفتاری
طلاق و اختلالات رفتاری
تحولات عاطفی نوجوانان و نقش والدین در اختلالات رفتاری
طلاق و اختلالات رفتاری – اجتماعی
آمار و اختلالات ناشی از طلاق
مشاوره پیش از ازدواج و اطلاع رسانی به جوانان
مشاوره و سلامت اجتماعی
علل و پیامدهای طلاق
فقر، بیکاری و عدم آگاهی
مشکلات اقتصادی
اعتیاد، منشاء 85 درصد طلاق ها
مشکلات جنسی، عامل 50 درصد طلاق
یک طلاق در برابر هر 5 ازدواج
طلاق، فاجعه‌ای در انفجار خانواده
طلاق و شرایط زنان
رابطه بین طلاق و خودکشی
تاثیر طلاق بر اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان
تحقیقات انجام شده در خارج و در داخل کشور
فصل سوم – تعیین روش تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری در تحقیق
روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها
مدلهای آماری به کار رفته – جدول 1-4 و نمودار 1-4
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادها و محدودیت ها
منابع
ضمائم
پرسشنامه طلاق

چکیده:
هدف از تحقیق حاضر مقایسه طلاق در بین زوج هایی که ازدواج سنتی داشته اند و زوجینی که ازدواج مدرن داشته اند که فرضیه عنوان شده عبارت بود از اینکه بین زوجینی که ازدواج سنتی داشته اند میزان شیوع طلاق متفاوت از ازدواج هایی است که به شیوه مدرن ازدواج کرده اند 80 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده که انتخاب نمونه ها از طریق روش نمونه گیری در دسترس بوده است و آزمون طلاق بر روی آن هااجرا گردیده که جهت آزمون فرضیه ها از روش آماری t مستقل استفاده گردیده که نتایج نشان داد که بین زوجینی که ازدواج سنتی داشته اند میزان شیوع طلاق متفاوت از زوج هایی است که به شیوه مدرن ازدواج کرده اند. به عبارت دیگر میزان شیوع طلاق در زوج هایی که بصورت سنتی ازدواج کرده بودند بیشتر از زوج هایی بود که به شیوه جدید ازدواج کرده بودند.

تعداد صفحات:83
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن
فصل اول – شناخت سند انتقال اجرایی
مبحث اول – تعریف لغوی سند انتقال اجرایی
بند اول – سند
بند دوم – انتقال
بند سوم – اجرایی
مبحث دوم – مفهوم اصطلاحی سند انتقال اجرایی
بند اول – رکن شکلی، نوشته بودن
بنددوم – رکن ماهوی، قابلیت استناد
فصل دوم – انواع سند انتقال اجرایی
مبحث اول – اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای مفاد اسناد رسمی
بند اول : اجرای تعهدات ناشی از اسناد ذمه
بند دوم : اجرای اسناد شرطی و رهنی (وثیقه به معنای اعم کلمه)
مبحث دوم – اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای احکام دادگاه ها
بند اول – احکام الزام به تنظیم سند رسمی انتقال
بند دوم – اجراء احکامی که دارای محکوم به مالی است
مبحث سوم – اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای آرا مراجع شبه قضایی
بند اول -اجراییات اداره امور اقتصاد و دارایی
بند دوم – اجراییات سازمان تامین اجتماعی
بند سوم – هیئت حل اختلاف ماده 147 اصلاحی قانون ثبت
بخش دوم – مشکلات سند انتقال اجرایی در حقوق ایران
فصل اول – مشکلات حین تنظیم سند انتقال اجرایی
مبحث اول – مشکلات مربوط به ارکان تنظیم سند
بند اول – احراز هویت متعامین
بند دوم – احراز اهلیت متعاملین
بند سوم – احراز مالکیت
بند چهارم – قانونی و مطابق نظم عمومی بودن سند
بند پنجم – ثبت سند و امضای آن
مبحث دوم – تعارض تنظیم سند انتقال اجرایی با حقوق اشخاص ثالث
بند اول – بازداشت بودن ملک
بند دوم – ممنوع المعامله بودن معامل
بند سوم – سرقفلی
فصل دوم – مشکلات بعد از تنظیم سند انتقال اجرایی
بند اول – اقاله سند انتقال به وسیله معامل و انتقالات بعدی
بند دوم – اشتباه در تنظیم سند انتقال اجرایی
نتیجه گیری
فهرست منابع و ماخذ

مقدمه:
مفهوم سند انتقال اجرایی هر چند در میان برخی حقوق دانان و کارشناسان و مطلعین ثبتی مفهومی بسیار آشنا و مورد عمل میباشد اما به طور کلی در میان غالب حقوق دانان چنین مفهومی با این نام چندان آشنا نیست. شاید به وجود آورندگان و پرورش دهندگان و سازندگان این مفهوم در خصوص املاک غیر منقول ثبت شده در ابتدا افراد عامی و غالب کسانی که به دنبال خرید اقساطی و ارزان املاک و در مقابل آنان فروشندگان املاک و انبوه سازان که غالباً به دنبال سود و نفع بیشتر از قبال سرمایه گذاری در امر مسکن هستند باشند، اما در ادامه همانا همه حقوق دانان و مطلعین و مرتبطین با قانون و مقررات از جمله قانون گذاران به معنای اعم کلمه (نمایندگان مجلس شورا، هیئت وزیران، مجمع تشخیص و …)، استادان دانشکده ای حقوق، وکلا و قضات محترم دادگستری و نهایتاً دفاتر اسناد رسمی نمایندگان و روئسای ادارات ثبت اسناد و املاک و در مرحله ای بالاتر هیئت نظارت و شورای عالی ثبت اسناد و املاک، با تبعات و آثار این مفهوم درگیر میشوند.
به عبارت دیگر، زمانی که افراد عادی اقدام به پیش خرید آپارتمان با تنظیم مبایعه راجع به املاک غیرمنقول ثبت شده یا در جریان ثبت مینماید و یا هرگاه هر بستانکاری به مفهوم اعم کلمه، اعم از دارنده اسناد رسمی از قبیل عقدنامه ازدواج برای دریافت مهریه عیناً و یا به اندازه قیمت آن، دارنده اسناد عادی لازم الاجرا از قبیل چک و یا دارنده طلبی که پس از اخذ حکم از دادگاه بخواهد در مقابل دریافت طلب خود ملک غیرمنقول ثبت شده و یا در جریان ثبتی را به نام خود منتقل نماید، زمینه به وجود آمدن سند انتقال اجرایی را فراهم میسازد. به این ترتیب با بروز اختلاف بین خریدار و فروشنده، بستانکار و مدیون، زوج و زوجه و ……. در خصوص املاک، که امروزه به شدت به عللی مثل افزایش قیمت املاک و هزینه های تفکیک املاک و تورم در قیمت مواد به کار رفته در ساخت و ساز از قبیل آهن آلات و سیمان و سنگهای ساختمانی و… و گاه قانع نبودن متعاملین به حق و حقوق خود و گاه نیز مشکلات تنظیم اسناد رسمی و….، رو به زاید است، تنظیم سند انتقال رسمی به طور ارادی و با توافق توسط طرفین صورت نمیپذیرد و از این رو لزوم مراجعه به دادگستری و اقامه دعوا در دادگاه جهت الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و یا در مورد اسناد رسمی به اداره اجرای مفاد اسناد رسمی، با قوانین خاصی که دارد، توسط ذینفع امری ضروری می نماید.
مفهوم سند انتقال اجرایی امروزه از اهمیت بسیاری برخوردار است و همان طور که اشاره شد از جنبه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و تجاری و به خصوص حقوقی، موضوعی مبتلا به بوده و افراد بسیاری با آن درگیر هستند. تعداد دعاوی که با عنوان الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و مشابه آن در دادگستری اقامه میشود امروزه آن چنان فراوان و شایع است که حتی بسیاری از افراد غیر حقوقدان نیز از جزئیات آن مطلع هستند. از سوی دیگر مسائل مربوط به پیش خرید آپارتمان ها و سود استفاده از این امر آن چنان رایج است که حتی تبدیل به مسئله سیاسی و حقوقی روز گردیده است. از این رو و تحقیق در چنین موضوعی و یافتن آبشخور مشکل ها و معضلات حقوقی و اجتماعی بحث توسط محقق را که چند سالی در سازمان ثبت خدمت کرده است، امری ضروری و دارای فوائد بسیار متجلی ساخته و حقیر به ارائه این کار تحقیقی در حد بضاعت علمی ولی با سعی و تلاش فراوان و با کمک اساتید بزرگ علم حقوق و نیز با بهره گیری از تجارب روسای مناطق و مدیران کل سازمان ثبت، مینماید تا بتواند مشکلات و آثار سند انتقال اجرایی را در حقوق ثبت ایران نمایان سازد. لازم به توضیح است که سند انتقال اجرایی دارای مفهومی بسیار گسترده و وسیع میباشد به گونه ای که در کلیه اموال اعم از منقول و غیرمنقول اعمال می گردد با این وجود و با توجه بعنوان تحقیق آشکار است که آن چه که در این کار تحقیقی در خصوص سند انتقال اجرایی مورد توجه و مداقه قرار میگیرد تنها املاک غیرمنقول ثبت شده در دفاتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک به علت اهمیت بسیار زیاد آن میباشد و محقق از اشاره به سایر موارد تنظیم سند انتقال اجرایی همانند خودرو، موبایل و… خودداری مینماید. در این راستا و در جهت طرح بهتر بحث و امکان نتیجه گیری صحیح و منطقی پلان تحقیق در دو بخش بیان می گردد که بخش اول به شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن میپردازد و بخش دوم به مشکلات ثبتی سند انتقال اجرایی در حقوق ثبت میپردازد.

تعداد صفحات:30
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
واژگان کلیدی
مقدمه
سیر قانون گذاری در مورد قاچاق مشروبات الکلی
قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی قبل از انقلاب
ماده واحده مصوب 1306/12/22
قانون قاچاق مصوب 1307/12/16
قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312
قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی بعد از انقلاب
اصلاح ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1373/11/12
ماده 703 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
بند هـ تبصره 7 قانون بودجه 1386
مالیت داشتن مشروبات الکلی
وضعیت شرعی دوم – وضعیت عرفی و قانونی
وضعیت شرعی
اموری که بطور ذاتی مالیت ندارند
اموری که بطور عرضی مالیت ندارند
وضعیت عرفی و قانونی
وضعیت قبل از تصویب ماده 703 ق.م.ا در سال 1375
پیش از نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1381
پس از قانون بودجه در سال 1386
وضعیت پیش از تصویب قانون بودجه سال 1386
وضعیت پس از تصویب قانون بودجه سال 1386
جرم قاچاق مشروبات الکلی در صلاحیت کدام مرجع است
نتیجه گیری و جمع بندی
منابع

چکیده:
قاچاق مشروبات الکلی در زمره جرایمی است که در مقالات و کتب حقوقی بطور صریح بدان پرداخته نشده است و در مواردی هم که مورد اشاره واقع گشته بطور ضمنی بوده و لذا کاملاً مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است، لکن در نوشتار حاضر نگارنده به بیان سیر تاریخی این جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته و در این راستا مباحث پیرامون مالیت داشتن یا نداشتن مشروبات الکلی و نیز مقام صالح در رسیدگی به این جرم را مدنظر قرار داده و دلایل موافقان و مخالفان نظرات موجود در هر یک از این مباحث را متذکر گشته است. در خاتمه صحیح ترین اقوال، رویه موجود و آخرین اراده قانون گذار در این مورد نیز مورد امعان نظر قرار گرفته است.

تعداد صفحات:38
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – قرارداد، منبع اصلی رابطه کار
کارگر
کارفرما
قرارداد کار
بخش دوم – مداخله قانون گذار در روابط کار و افول قرارداد کار
مداخله قانون گذار در روابط کار و تصویب مقررات کار
جنبه جمعی روابط کار
رابطه کار بر اساس غیر قراردادی
بخش سوم – رابطه کار جانشین قرارداد کار
نظریه کارگاه
رابطه کار در چهارچوب کارگاه
انتقاد از نظریه کارگاه
بخش چهارم – نقش فعلی قرارداد کار
نمونه ای از قرارداد کار
پی نوشت ها

مقدمه:
روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یکطرف (کارگر) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه میشود، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است، اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است.
از آن زمان که انسان ها از زندگی ساده غارنشینی و شکار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور به اتخاذ روش های تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر به جای این که خود مستقیماً کار کنند از کار دیگران استفاده می نمودند و به آن ها چیزی (به صورت غذا، لباس و مسکن و بعداً وجه نقد) می پرداختند. با این تغییر و تحول رابطه کار به وجود آمد. عده ای نیروی کار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی که بدست می آوردند زندگی خود را تأمین می نمودند. در برابر دسته دیگری از کار دسته اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده میکردند. این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلکه روزبه روز بر سیطره و دامنه آن افزوده میشود.
تا به آن جا که به نظر بعضی از متخصصین حقوق کار، در آینده نزدیکی اکثریت اعضاء جامعه را کسانی تشکیل می دهند که مزد بگیر بوده و تحت تبعیت و دستور دیگری کار خود را انجام می دهند و بدین سان اکثریت مردم مشمول مقررات کارخواهند شد.
برای رسیدن به مرحله فعلی، و ایجاد مقررات خاص و ویژه ای که حاکم بر روابط بین کسانی که کار میکنند، راه دور و درازی پیموده شده است. کار مدت ها مفهومی پست و تحقیرآمیز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن به کار نمی دادند و برای انجام کارهای خویش افراد دیگر را بصورت برده و رعیت و خادم در خدمت خود در می آوردند و از کار ایشان استفاده میکردند.
بنابراین هدف از اراﺋه مطالب جاری این است که روابط کسانی که کار میکنند (به اصطلاح امروز کارگر) و کسانی که کار دسته اول تحت تبعیت ایشان و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام میشود (در اصطلاح حقوقی فعلی کارفرما)، از زمانی که این رابطه قراردادی بین طرفین ایجاد شده است، مطالعه شود و به ویژه این نکته نیز بررسی گردد که قرارداد منعقد بین کارگر و کارفرما در تنظیم روابط ایشان چه نقشی دارد.
با توجه به مقدمه ای که عنوان شد، نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما را در چهار بخش مورد بحث قرار می دهیم. ابتدا قرارداد را بعنوان منبع اساسی روابط حقوقی کار مطالعه می کنیم. سپس از مداخله قانون گذاران در روابط کار و ایجاد مقررات کار و گسترش روابط جمعی کار که موجب تضعیف موقع قرارداد کار در رابطه کار گردید، سخن خواهیم گفت و در بخش چهارم نقش فعلی قرارداد کار را بررسی میکنیم.

تعداد صفحات:101
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول
امواج الکترومغناطیسی
میدان های الکتریکی و مغناطیسی
امواج متحرک روی یک خط انتقال
فتون ها و امواج
فتون ها
میدان های الکترو مغناطیسی در فرکانس قدرت
فصل دوم
ثابت‌های خطوط انتقال
جنس‌ هادی و ساختمان آن
مقاومت خط
ضریب القایی خط
خطوط سه فاز
هادی های متساوی الفاصله
مساوی کردن ولتاژهای القایی به وسیله پیچیدن خط
ظرفیت خط
ظرفیت خط سه‌فاز
فصل سوم
محاسبه پارامترهای خط انتقال و کابل ها قدرت برش اجزاء محدود
مدل ریاضی
معادلات میدان ها
انرژی و تلفات
فصل چهارم
تداخل امواج الکترو مغناطیسی با شبکه‌های مخابراتی
اثرات الکترو مغناطیسی
اثرات الکترو استاتیکی
کاهش اثر تداخل
فصل پنجم
تاثیر میدان های الکترو مغناطیسی 50 هرتز بر جنین مرغ، قبل یا در حین انکوباسیون
مقدمه
شرح تحقیق
نتیجه‌گیری
فصل ششم
میدان های الکترو مغناطیسی ELF و سلامت انسان
استانداردهای حدود تابش
استانداردهای حریم خطوط انتقال برق در ایران
اندازه‌گیری شدت میدان های ELF
بحث و تفسیر نتایج اندازه‌گیری شدت میدان در مشهد مقدس
پیشنهادات
فصل هفتم
اثر امواج الکترو مغناطیسی در فرکانس های قدرت بر انسان
استانداردهای ایمنی
بررسی پارامترهای EM در بدن
آثار و سندروم های حاصل
اثر امواج الکترو مغناطیسی روی شیردهی گاوها و حیوانات دیگر
اثر میدان های مغناطیسی فرکانس پایین
فصل هشتم
بررسی آثار بیولوژیک خطوط انتقال و توزیع نیرو و مروری بر حد حریم مجاز اطراف آن
پدیده فیزیکی
اثرات بیولوژیک
اثرات کرونا در محیط زیست
اثرات میدان مغناطیسی روی موجودات زنده
بررسی شدت میدان های الکتریکی در اطراف خطوط انتقال نیرو
منابع

فهرست اشکال:
جهت حرکت پرتو الکترو مغناطیسی و میدان های الکتریکی و مغناطیسی آن
میدان های الکتریکی و مغناطیسی در اطراف یک سیم
امواج متحرک روی یک خط انتقال باز
پارامترهای یک موج عرضی
نظریه ذره‌ای بودن پرتوهای الکترو مغناطیسی
ضریب القاء خط هوایی
ضریب القاء خط سه فاز
ظرفیت خط هوایی
ظرفیت خطوط سه فاز
خط تک فاز
یک باس سه فاز
خطوط هم پتانسیل مغناطیسی در لحظه Wt=210
خطوط قدرت و تلقن مجاور یکدیگر
نمودار جابجا کردن دو خط قدرت و یک خط تلفن
دو روش جابجا کردن
حفاظت مدار مخابراتی

چکیده:
مقاله گردآوری شده در مورد بررسی امواج الکترو مغناطیسی در اطراف سیم های برق فشار قوی و تاثیرات آن: شامل قسمت های متنوع امواج و میدان های الکترو مغناطیسی، اندازه‌گیری ثابت های خط انتقال با استفاده از روش های تحلیلی و اجزا محدود، بررسی و تداخل امواج با شبکه‌های مخابراتی، راه های کاهش تداخل، اثرات امواج بر موجودات زنده و سلامتی انسان، بررسی حدود مجاز اطراف سیم های فشار قوی و جریم مجاز در ایران و دیگر موارد میباشد.
از آن جایی که توسعه روزافزون صنایع و همچنین افزایش استفاده از تجهیزات رفاهی برق در واحدهای مسکونی، توسعه و گسترش شبکه‌ها و افزایش میزان تولید را به طور جدی باعث گردیده و گسترش شبکه‌ها انتقال، به وجود آورنده نوعی آلودگی بوده که به نظر من نقش نامطلوب آن در سلامت و بهداشت فرد و جامعه برتر از آلودگی های دیگر است.
در این پروژه سعی شده که مجموعه‌ای از تحقیقات انجام شده اثرات امواج الکترو مغناطیسی در نقاط مختلف جهان را جمع‌آوری شود و تا حدود عملی راه های پیشگیری و کاهش اثرات بیان گردد.

مقدمه:
اهمیت و نقش امواج الکترو مغناطیسی از قدیم‌ الایام در زمینه‌هایی چون ارتباطات و مخابرات و رادار موضوعی بوده که همگان از آن واقف بوده‌اند ولی از آن جایی که درس میدان ها و امواج یکی از دروس اختصاصی رشته مخابرات بوده که بعنوان پایه دروس دیگر مهندسی الکترو مغناطیسی تلقی میشود و زمینه تخصص های مختلفی را مانند نظریه و تکنیک میکروویو، آنتن، انتشارات امواج، نظیر امواج الکترو مغناطیسی و غیره را فراهم میسازد.
امروزه نقش میدان مغناطیسی در جوامع صنعتی بیش از پیش در سلامت و بهداشت فرد و جامعه حائز اهمیت میباشد. با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و طراحی و ساخت سیستم های متعدد در واقع هدف از آن ها برداشتن قسمتی از مشکلات بشر بوده است، گرفتاری های، بیشتری عارض نسل بشر بوده است.
صدمات نه تنها در تکنولوژی گسترده بلکه حتی در مقیاس های کوچک مثل پرتوافکنی ایزوتوپ های دستگاه های عکاسی کوچک نیز به وجود آمده‌اند. صدمات وارده را میتوان به چهار قسمت تقسیم کرد:
1) صدمات اقتصادی
2) صدمات تکنولوژی
3) صدمات جسمی
4) صدمات روحی و روانی
البته خود صدمات روحی و روانی در نهایت منجر به صدمات جسمانی میشود و صدمات جسمانی ممکن است در تمام حالات صدمات عصبی را شامل شوند.

تعداد صفحات:57
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
جرایم قابل استرداد
استرداد مجرمان در اسلام
قوانین استرداد در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی
نمونه هایی از قرادادهای کشور ایران
قرارداد استرداد ایران و ترکیه
قرارداد مجرمین ایران و فرانسه
اقدامات مقدماتی برای انعقاد قراداد استرداد مجرمین ایران و آلمان
راهکارهای جدید برای قرادادهای استرداد مجرمین ایران با سایر کشورها
ماده 1 – الزام به استرداد
ماده 2 – اعمالی که مورد استرداد میشود
ماده 3 – جرایم سیاسی
ماده 4 – جرایم نظامی
ماده 5 – جرایم مالی
ماده 6 – استرداد اتباع
ماده 7 – محل ارتکاب
ماده 8 – تعقیب عمل واحد
ماده 9 – منع تعقیب مضاعف برای جرم واحد
ماده 10 – مرور زمان و عفو عمومی
ماده 11 – مجازات اعدام
ماده 12 – درخواست استرداد و اسناد مربوط به آن
ماده 13 – اطلاعات تکمیلی
ماده 14 – اصل تخصیص
ماده 15 – استرداد مجدد به یک دولت ثالث
ماده 16 – بازداشت موقت
ماده 17 – تعدد درخواست های استرداد
ماده 18 – تحویل شخص مورد استرداد
ماده 19 – تحویل معوق یا مشروط
ماده 20 – تحویل اشیاء
ماده 21 – ترانزیت
ماده 22 – تشریفات قانونی
ماده 23 – زبانهای مورد استعمال
ماده 25 – تعریف اقدامات تامینی
ماده 26 – مقررات نهایی

جرایم قابل استرداد:
در گذشته در قرن های قبل از نوزدهم غالباً استرداد در زمینه جرایم سیاسی صورت میگرفت. و افرادی که در صدد برانداختن سلطنت حاکم وقت بودند و به کشور دیگر فرار میکردند، مورد تقاضای کشور متبوعش قرار میگرفت و در قراردادهایی که بین حکومت های وقت منعقد میگشت غالبا استرداد چنین افرادی پیش بینی شده بود. استاد آقای صدیق حضرت در کتاب حقوق بین الملل عمومی این امر را متذکر میشود که (معمولاً استرداد مجرمین در گذشته متعلق به افرادی بود که بر ضد شاهان، کنکاش میکردند و در صدد محروم کردن او از تخت و تاج بودند و استرداد مقصری را برای انتقام کشیدن از دولتی که به خاک او پناهنده شده بود درخواست میکردند و مقاوله نامه های مخصوصی در مورد استرداد مجرمین بین دول مقرر میگردید.)
(از خصوصیات بارز معاهدات استرداد مجرمین در قرون وسطی این بودکه 39 امضا کنندگان قراردادهای صلح و عهد نامه های اتحاد تعهد میکردند مخالفان و مدعیان سیاسی طرفین متعاهد را مسترد دارند.)
با توجه به مطالب فوق الاشعار میتوان گفت دایره استرداد در گذشته های دور محصور و محدود به جرایم سیاسی بود و فقط مجرمین سیاسی مسترد میگشتند اما بتدریج با گسترش و توسعه علم و صنعت و روابط سیاسی دولت ها و توسعه وسایل حمل و نقل سریع السیر که زندگی اجتماعی بشر را متحول ساخت، کشورها با دید وسیع تر و دقیق تر به مساله استرداد نگاه کردند و از لحاظ علمی و حقوقی به این قضیه پرداختند که نتیجه آن توسعه و گسترش دایره استرداد و مجرمین قابل استرداد بود، بطوری که امروزه اصل بر استرداد پذیری کلیه جرایم میباشد و موارد استثنا و موانع استرداد غالبا در معاهدات و قوانین داخلی کشورها که در مورد استرداد به تصویب رسیده ذکر شد، برای مثال میتوانیم به ماده 8 قانون استرداد مجرمین ایران مصوب 1339 اشاره کنیم که موارد موانع استرداد را ذکر کرده که از جمله این استثنائات، جرائم سیاسی عدم تسلیم تبعه در مورد جنگ ها و اختلافات داخلی مگر این که اعمال آن ها وحشیانه و مخالف مقررات جنگ باشد بعد از پایان جنگ استرداد قابل قبول است یا جرایم نظامی یا جرم مشمول مرور زمان یا به علت قانونی غیر قابل استرداد باشد.

تعداد صفحات:35
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
اجاره یعنی چه؟
اجاره دوست چگونه باید باشد؟
حدود شمول قانون
موارد غیر مشمول به اعتبار نوع رابط طرفین
موارد غیر مشمول به اعتبار ضوابط شکلی قانون
لزوم کتبی بودن مستند رابطه استیجاری
لزوم رعایت ضوابط شکلی قانون جدید
موارد غیر مشمول به اعتبار نیاز به رسیدگی قضایی
قاعده سنخی
ضوابط شکلی اجاره نامه در قانون سال 1376
شرایط سند رسمی اجاره
شرایط سند عادی اجاره
قید مدت در اجاره نامه
تنظیم اجاره نامه در دو نسخه
امضای موجر و مستاجر
گواهی دو نفر شاهد
تعیین تکلیف سرقفلی دو سند
ضمانت اجرای عدم شمول قانون
آیا تصرف مستاجر پس از انقضاء مدت عدوانی میشود؟
فرض شمول قوانین سابق نسبت به موارد
آیین دادرسی
روش تخلیه در صورت وجود سند رسمی
درخواست صدور اجرائیه
صدور اجرائیه
ابلاغ اجرائیه
تخلیه
درخواست تخلیه
دستور تخلیه و مقدمات صدور آن
ابلاغ و اجرای دستور تخلیه
استمهال و امهال
توصیف عملیات اجرائی
احکام روابط مالی فرعی طرفین
ودیعه
تضمین
قرض الحسنه
سند تعهد آور
سفته
دعاوی مربوط به روابط مالی طرفین
دعاوی و ادعاهای موجر علیه مستاجر
دعاوی و ادعاهای مستاجر علیه موجر
سر قفلی
گفتار اول
تعریف سرقفلی
مصادیق و وصر ( سرقفلی)
نتیجه گیری

اجاره یعنی چه ؟
ماده 466 قانون مدنی میگوید:
اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجر میشود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجر میگویند.
هر چند تعریف تقریباً روشن است اما توضیح میدهیم:
عقد عبارت است از این که یک یا جند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری مینمایند و مورد قبول آن ها باشد.
عین جسم و بدنه و وجود خارجی هر چیز است. بنابراین زمین و بنایی که روی آن ساخته شده یا اتومبیلی که آن را میبینیم، کتابی که آن را لمس و وزنش را حس میکنیم و جلد و صفحاتش را مشاهده میکنیم عین است.
منفعت عبارت است از فایده و حاصل هر جیز، پس از منفعت خانه (زمین و بنای روی آن) آن است که در آن سکونت و زندگی کنند. منفعت اتومبیل آن است که با آن به این سو و ان سو بروند و منفعت کتاب آن است که آن را بخوانند.

تعداد صفحات:85
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – تاریخچه و میزان شروع ایدز در ایران و جهان
مبحث اول – نحوه انتقال بیماری
گفتار اول – انتقال از مادر به کودک
گفتار دوم – انتقال از راه خون و تزریق
گفتار سوم – انتقال از طریق تماس جنسی
مبحث دوم – چگونگی عملکرد ویروس ایدز
مبحث سوم – تشخیص وجود ایدز از طریق آزمایش
مبحث چهارم – راه های پیشگیری
گفتار اول – روش های رایج پیشگیری
مبحث پنجم – مراحل بیماری ایدز
گفتار اول – دوره بالینی آلودگی با HIV
گفتار دوم – مرحله نهفته مزمن
گفتار سوم – مرحله نهایی بحران
مبحث ششم – تظاهرات بالینی ایدز
مبحث نهایی – درمان ایدز و عفونت با HIV
بخش دوم – مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری
فصل اول – مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری
مبحث اول – درجه بندی مراتب مسئولیت
مبحث دوم – انواع مسئولیت کیفری
گفتاراول – مسئولیت کیفری در جنبه و معنای انتزاعی
گفتار دوم – مسئولیت کیفری در جنبه و معنای واقعی
مبحث سوم – طبقه بندی مسئولیت
گفتار اول – مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران
در قانون مقررات تامینی مصوب 1339
در قانون مجازات بخصوص مصوب 1304
در قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
مسئولیت کیفری در حقوق اسلام
فصل دوم – ماهیت ضمان – ارزیابی دو نظریه
مبحث اول – ضمان و مسئولیت کیفری
نتیجه
بخش سوم – فصل اول تاریخچه هپاتیت
مبحث اول – اپیدمیولوژی
مبحث دوم – افرادی که بیشتر در معرض خطر هستند
مبحث سوم – سرایت پذیری و راه های انتقال
گفتار اول – انتقال از مادر به فرزند
گفتار دوم – انتقال از طریق جنس
گفتار سوم – تزریق خون و فرآورده های خونی پیوند اعضا
گفتار چهارم – انتقال از طریق وسائل تیز نافذ و تماس های زیرپوستی
گفتار پنجم – انتقال در حین ارائه خدمات تشخیصی و درمانی
گفتار ششم – سایر راه های انتقال
فصل دوم – هپاتیت چیست؟
مبحث اول – هپاتیت نوع A
مبحث دوم – هپاتیت نوع B
گفتار اول – راه های انتقال ویروس هپاتیت نوع B
گفتار دوم – آیا ویروس هپاتیت نوع B در اثر برخوردهای روزمره منتقل میگردد
گفتار سوم – چه کسانی در معرض ابتلا به بیماری هپاتیت نوع B هستند؟
گفتار چهارم – ناقلین هپاتیت به چه کسانی گفته می شود؟
ناقلین هپاتیت باید به چه مواردی توجه نمایند؟
ناقلین هپاتیت B باید به چه مواردی توجه نمایند؟
مبحث سوم – هپاتیت C
مبحث چهارم – هپاتیت D
گفتار اول – برای افراد آلوده به ویروس باید مشاوره کامل شامل…
گفتار دوم – توصیه های لازم برای پیشگیری از انتقال به سایرین
بخش چهارم – بررسی مسئولیت کیفری ناقلین ایدز و سایر بیماری های مسری
مبحث اول – قتل عمد
مبحث دوم – اقدام مجنی علیه، علیه خود
مبحث سوم – تأثیر قوت جانبی یا مجنی علیه
مبحث چهارم – رضایت مجنی علیه
گفتار اول – علم مجنی علیه نسبت به ناقل بودن متهم
فرض علم مجنی علیه
فرض جهل مجنی علیه
مبحث پنجم – ابراء جانبی
گفتار اول – حکومت اصل صحّت
مبحث ششم – تعیین ارش
مبحث هفتم – سقط جنین مبتلا به ایدز
نتیجه گیری
فهرست منابع و ماخذ

چکیده:
این کار تحقیقی تحت عنوان مسئولیت کیفری بیماری های ناقل ایدز و سایر بیماری های مسری علاوه بر جذابیت موضوع برای خودم بدین دلیل بوده که تاکنون کار زیادی در این زمینه صورت نپذیرفته و آثاری که در این خصوص به نگارش درآمده بسیار پراکنده و مختصر میباشد. به علاوه این که با نگاهی به معضلات فعلی جامعه این مهم، بدون اغراق یکی از مبهمات کنونی جامعه ما میباشد.
در قسمت نخست این تحقیق، کلیاتی را پیرامون بیماری ایدز و چالش‌های حقوقی (کیفری) پیش رو در مقابله با این بیماری را بیان کرده و بعد به بررسی مسئولیت کیفری این بیماری پرداخته و مباحثی را تحت عناوین جرم انگاری، قانون خاص و چه مجازاتی مطرح نمودم. در این تحقیق از قتل عمد، اقدام مجنی علیه، رضایت مجنی علیه و… چند عنوان جزایی دیگر که میتوان ناقلین ایدز را حسب آن به مجازات رساند سخن به میان آمده است.